«دادستان کل کشور» عضو هیئت عالی بانک مرکزی میشود
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۸۶۸۶
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز چهارشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۲ به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور سران سه قوه، دبیر و اعضای مجمع، تشکیل جلسه داد و بررسی «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را که پس از رد موادی از آن توسط شورای نگهبان، از سوی مجلس به مجمع ارجاع شده را ادامه داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام دولت، شهیدان رجایی و باهنر افزود: ایشان به راستی اهل تقوا، انقلابی و جهادگر بودند. افرادی که در بدنه دولت و در کشور مسئولیت دارند نیز باید این ارزشها را گرامی داشته و حفظ کنند و در همین مسیر ادامه حرکت دهند تا ناامیدی و خستگی در جامعه رواج پیدا نکند.
آملی لاریجانی القای ناامیدی را یکی از ابزارهای دشمنان علیه مردم برشمرد و با اشاره به دشواریهای کار اجرایی گفت: از دولتمردان میخواهیم که خدمات و دستاوردهای خود را برای مردم تشریح کنند. خیلی اوقات این خدمات برای مردم آشکار نیست و برجسته نمیشود. باید کارهای مفید و مهم را برای مردم تبیین کنند و برای رفع دغدغههای مردم، تلاش مضاعف داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه دولتمردان باید به انتقادات دلسوزان گوش فرا دهند، اظهار داشت: البته انتقاد سازنده با توهین و جسارت و تخریب متفاوت است. اگر فرد دلسوزی نقد سازندهای را مطرح کرد، باید شنیده و مورد بررسی قرار گیرد.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه بایستی ارزشهای انقلاب را پاس بداریم، گفت: در وضعیت امروز جامعه، نباید اسباب سواستفاده دشمنان را فراهم کرد. لازمه این کار، تلاش جهادی عالمانه است. دولت محترم باید بکارگیری متخصصان و اشخاص با تجربه که دل در گروی انقلاب دارند را توسعه و فراگیر سازد.
وی تلاش و مجاهدت دولتمردان برای برانگیختن امید در دل مردم را ضروری دانست و افزود: کسانی که خالصانه و تقرباً الی الله، برای خدمت به مردم تلاش میکنند، حتماً از نصرت الهی بهرهمند خواهد شد.
در ادامه جلسه محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام دستور جلسه صحن مجمع گفت: طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مدت زیادی است که در دستور کار مجلس شورای اسلامی بوده است و پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت مجلس بر ۵ ماده از مصوبه خود اصرار داشته است که از این ۵ ماده ۳ مورد آن به ایرادات خلاف موازین شرع و مغایر قانون اساسی شورای نگهبان و ۲ مورد دیگر به ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع و مغایرت با سیاستهای کلی نظام ارتباط دارد.
در ادامه دانش جعفری نیز گزارشی از روند بررسی ماده ۷ طرح بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع ارائه کرد و گفت: اعضای کمیسیون پس از بررسی سایر پیشنهادها، پیشنهاد قبلی کمیسیون را مجددا به تصویب رساندند.
آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت مجمع با اشاره به آئین نامه جدید مجمع گفت: این ترکیب مورد نظر مجلس در جلسه گذشته مجمع رای لازم را کسب نکرد و لازم بود که کمیسیون پیشنهاد جدیدی را ارائه میکرد از این رو، نیاز است در اینجا پیشنهادهای اعضا مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه برخی از اعضای مجمع پیشنهادها و نقطه نظرات خود را در خصوص ترکیب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی بیان کردند. از جمله این پیشنهادها اضافه شدن «دادستان کل کشور و رئیس دیوان محاسبات» به ترکیب و نیز عدم نقش رئیس جمهور در عزل اقتصاددانان بود. همچنین پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع و دو پیشنهاد دیگر قرائت شد و هر یک از مخالفان و موافقان به ارائه نظر خود پرداختند.
حجتالاسلام محسنی اژهای به عنوان موافق عضویت دادستان کل کشور و رئیس دیوان محاسبات در هیئت عالی بانک مرکزی با اشاره به اینکه استقلال بانک مرکزی در سیاستهای کلی جهتگیری شده است، گفت: در سالهای گذشته وقتی بانک مرکزی مورد سوال قرار میگرفت روسایش میگفتند که ما اختیار و استقلال لازم را نداریم. عضویت دادستان کل کشور و رئیس دیوان محاسبات، تصمیمات بانک مرکزی و حتی دولت را تقویت میکند.
فرزین، رئیس کل بانک مرکزی هم در ادامه گفت: ما با عضویت دادستان کل کشور مخالفتی نداشته و حضورش را موجب قوام تصمیمات میدانیم.
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز از حضور چهار اقتصاددان متخصص در هیئت عالی بانک مرکزی حمایت کرد و گفت: در شورای پول و اعتبار همه کشورها افراد متخصص حضور دارند.
در ادامه آیتالله رئیسی گفت: مسئولیت اقتصادی کشور، با رئیس جمهور است. او باید پاسخ بدهد. انتظار مردم در زمینه اقتصادی از رئیسجمهور و دولت است و کارها هم بر عهده اوست. بانک مرکزی مهمترین ابزار تنظیمگری اقتصادی است که در اختیار دولت است و نمیشود ابزار را از دولت گرفت و انتظار تنظیمگری مالی و پولی را از دولت داشت. در عین حال به نظرم اضافه شدن دادستان کل کشور ایرادی ندارد.
آملی لاریجانی هم با تایید نگاه رئیس جمهور گفت: بحث بر سر این است که افراد دیگری از سایر قوا در این هیئت عالی باشند که وزن دولت را به نحو کلی تغییر ندهند.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزوده شدن «دادستان کل کشور» به هیئت عالی بانک مرکزی را تصویب کردند اما به عضویت «رئیس دیوان محاسبات» رای ندادند. همچنین تصویب کردند: «عزل اقتصاددانان قبل از اتمام مدت حکم، با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و موافقت رئیسجمهور امکانپذیر است.» اعضای مجمع در ادامه به بررسی ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی در خصوص شورای فقهی پرداختند.
پس از تشریح نظر کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع در خصوص ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع و توضیحات سخنگوی شورای نگهبان و پس از بحث و تبادل نظر اعضا و استماع نظر موافقین و مخالفین و تصویب نشدن نظر مجلس، ماده ۱۸ طرح بانک مرکزی، برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع ارجاع شد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی دادستان کل کشور مجمع تشخیص مصلحت نظام هیئت عالی بانک مرکزی رئیس دیوان محاسبات بازرگانی و اداری کمیسیون اقتصادی دادستان کل کشور طرح بانک مرکزی آملی لاریجانی شورای نگهبان اعضای مجمع رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۸۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ همتی به انتقاد خبرگزاری دولت
آفتابنیوز :
عبدالناصر همتی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: خبرگزاری رسمی دولت ، به طور بسیار مبتدی، مدعی شد که تحلیل اینجانب در مورد نرخ تورم اشتباه است!
این خبرگزاری متوجه این موضوع هست که من نیز به مانند رئیس جمهور دولت سیزدهم که در مقام مقایسه عملکرد، به امار تورم بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ استناد میکردند، به آمار بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم سال ۱۴۰۲ استناد نموده ام، نه به نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار!
یک دانشجوی کارشناسی سال اول اقتصاد، تفاوت تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه را به خوبی میداند، ولی شما یا نمیدانید یا میخواهید که ندانید.
هر توجیهی که بیان کنید، دولت بایستی پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد.
این دو مورد را چگونه توجیه میکنید؟!